البدوي:تونس بين إشكالية التمويل الخطيرة ومخرّب الإقتصاد الداعم للتنمية

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن نتائج دراسة حول 'البعد التاريخي والهيكلي لإشكالية تمويل الاقتصاد التونسي' والتي أنجزها 5 خبراء وأستاذة جامعيين مختصين في المجال الاقتصادي (زياد السعداوي ومنجي المقدم ومحمد سامي نابي ونور الهدى الجلاصي).

وصدرت الدراسة في كتيب من 56 صفحة بالعربية و208 صفحات بالفرنسية.

وأكد المكلف بالدراسات بالمنتدى عبد الجليل البدوي في تصريح لموزاييك الاثنين 30 أكتوبر 2023 أن إشكالية تمويل الميزانية وبصفة أوسع الاقتصاد التونسي أصبحت خطيرة جدا خاصة في ظل المعاناة من أزمة المالية العمومية التي تعتبر جزء من هذه الإشكالية العامة حسب وصفه.

 وأبرز البدوي أن البعدين التاريخ والهيكلي يبرزان أن هناك إرثا استعماريا ترك نسبة ادخار ضعيفة جدا بعدما تم تحويل كل الثروات للخارج لفائدة التصنيع في بلدان المركز وخاصة فرنسا وفور دخول تونس في مرحلة التنمية منذ الاستقلال وجدت نفسها أمام عوائق هيكلية للقيام بذلك في ظل غياب القدرة على الاستثمار في عدة مجالات أمام قطاعات هامة حياتية كانت مهمشة فترة الاستعمار تتعلق بالتربية والصحة والبطالة والفقر بالتالي.

 وأضاف أن التنمية منذ الاستقلال كانت تتطلب نفقات تتجاوز بكثير مدخرات البلاد التونسية وهو ما نتج عنه تراكم بدائي قسري بتونس وقع توظيفه لتغذية تراكم رأسمالي توسعي خارج البلاد التونسية وأصبح المستعمر المتسبب في تخريب الاقتصاد التونسي وانهياره وأصبح هو المقرض والممول وصاحب فضل يدعم التنمية التونسية من خلال التمويلات الخارجية  الذي اخذت حجما مكبلا لتونس ويرهن الأفاق الاقتصادية لتونس وما يتسبب فيه عبر تحويلات  خدمة الدين.

 وبين أن منوال التنمية منذ الستينيات بقي محدود القدرة تتبع فيه تونس دوما آلية اللجوء للاقتراض الدائم أمام تمويل ذاتي ضعيف وفاعلين اقتصاديين يلجؤون بنسبة مرتفعة إلى التمويل خاصة البنكي بنسبة 80 بالمائة على المستوى الداخلي نظرا لضعف البورصة، مشيرا إلى أن حتى مخطط التنمية 2023-2025 مشابه لسابقيه ويبقى محدود القدرة على خلق الثورة والمحافظة على ما تم انجازه بالتالي لا يمكن الترفيع في الادخار وخاصة أن الهياكل الأساسية المساهمة في التنمية متجهة نحو الاحتكار والتشتت.

هناء السلطاني